به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

برخورد جدی دستگاه قضا با مدیرانی که در مسیر تولید مانع تراشی می‌کنند

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۳۵۴۳

رجبی دادستان قزوین در اولین دوره توانمندسازی مدیران عرصه صنعت و معدن غرب کشور ضمن انتقاد از مدیران و دستگاه‌هایی که در رفع موانع تولید همکاری ندارند گفت: جای مدیرانی که سنگ جلوی پای تولید کننده بیاندازند و در مسیر تولید موانعی ایجاد نمایند در استان قزوین نیست و دستگاه قضا با جدیت به این موضوع ورود خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه از بین بردن موانع تولید، نیازمند همت همگانی است افزود: باید کمک کنیم سنگ جلوی پای تولید کننده را برداریم و اولین نقد به خود ما در دستگاه‌های اجرایی برمی گردد و تولیید کننده برای راه اندازی یک کسب و کار نباید دچار بروکراسی‌های اداری شود که البته دولت قدم‌هایی را برای هموار کردن آن برداشته است.

دادستان قزوین تصریح کرد: قوانین دست و پا گیر هم یکی از موانع است در حالی که قانون باید برای تسهیل کردن امورات مردمی باشد و نمایندگان مجلس هم در این زمینه ورود جدی‌تر داشته باشند.

رجبی اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات تولیید کنندگان بانک‌ها هستند. ۹۹ درصد تولید کنندگان از بانک‌ها ناراضی هستند و این موضوع کشوری می‌باشد که باید از ریشه درمان گردد.

این مسئول قضایی در ادامه یادآور شد: کلیه شرکت‌ها بررسی نمایند هر بانکی که سود مرکب از شرکت‌ها بابت تسهیلات گرفته اند را به ما اطلاع دهند تا ما مطالبه گر آن در بازپس گیری از بانک‌ها باشیم تا حداقل واحد تولیدی بتواند با این مبلغ برای چند نفر دیگر هم اشتغالزایی نماید.

وی گفت: در طول سال گذشته ۳۳ میلیارد تومن سود مرکب با فشار دادستانی از بانک‌ها به شرکت‌ها اعاده گردید. دست تولیدکنندگان را باید بوسید که به چرخه صنعت کشور کمک می‌کنند و ما در حوزه ستاد اقتصاد مقاومتی ۹۱ جلسه و ۱۳۷ مصوبه و ۱۵۳ بازدید با همکاری قرارگاه صنعت سپاه استان گام‌هایی را برداشته ایم، اما رضایت بخش نیست و دستگاه قضایی کمک حال تولیدکنندگان است.

دادستان قزوین این اقدامات صورت گرفته را طبق سندی که تولید کنندگان به دستگاه قضا ارائه داده اند موجب تعدیل ۱۳ هزار کارگر جلوگیری و اشتغالزایی برای ۶ هزار نفر عنوان کرد.

رجبی ضمن انتقاد از مدیران و دستگاه‌هایی که در مسیر رفع موانع تولید همکاری ندارند عنوان کرد: جای مدیرانی که سنگ جلوی پای تولید کننده بیاندازند در استان قزوین نیست و دستگاه قضا با جدیت به این موضوع ورود خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادستان قزوین صنعت و معدن دستگاه قضا بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۳۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها

حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت‌ یکی از رویکردهایی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت قاطع در دستورکار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته‌است؛ راهبردی که تاکنون با دستاوردهای قابل‌توجهی نیز همراه بوده و نشان‌ داده قوه قضاییه با عزمی جزم در راستای قطع دستان مفسدان اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بررسی کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه نمایانگر گام‌های مهم و مؤثری است که علاوه بر تأثیرهای اساسی آن در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور، افکار عمومی را بیش‌ازپیش به فسادستیزی در ساختارهای مختلف کشور امیدوار می‌کند. در رویکردهای دستگاه قضایی با هدف مبارزه مؤثر با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت، برخی نکات بیشتر به چشم می‌آید که بررسی آنها دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

۱- یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، مبارزه پیگیرانه با مفسدان کلان اقتصادی، آن‌هم با شجاعت و درایت است. همین چندی قبل بود که انتشار خبر دستگیری فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه به‌ اتهام برخی مفاسد اقتصادی، نشان داد قوه قضاییه با شجاعت به‌دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد، در هرجایی که باشد، است. استمرار چنین رویکردی می‌تواند آثار و تبعات بسیاری در راستای سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد.

۲- اثبات سیستماتیک‌نبودن مفاسد اقتصادی در کشور، یکی از مهم‌ترین نتایج برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به‌حساب می‌آید. اگرچه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند اینگونه القا کنند که مفاسد اقتصادی در ایران سیستماتیک است، بررسی کارنامه اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه خلاف این فضاسازی‌ها را به اثبات رسانده‌است. رسیدگی قاطع به پرونده فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه یکی از نمودهای اثبات این موضوع است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته پرونده‌های مهم دیگری نیز از سوی قوه قضاییه به نتیجه رسیده‌است که ثابت می‌کند فساد اقتصادی نه‌تنها در ساختارهای مختلف کشور سیستماتیک نیست، بلکه محاکم قضایی با جدیت به این موارد وارد می‌شوند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنند. پرونده‌های متعدد رسیدگی به مفاسد دانه‌درشت‌ها طی دهه‌های اخیر اثباتی است بر این ادعا که مفاسد اقتصادی برخلاف برخی فضاسازی‌ها سیستماتیک نیست.

۳- نکته مهم دیگری که از بررسی کارنامه بیش‌از ۴ دهه‌ مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به‌دست می‌آید، این است که طی این سال‌ها دستگاه قضایی کشور اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام داده‌ و به‌صورت مستمر با دانه‌درشت‌ها برخورد قاطع داشته‌است. در چنین شرایطی اگر گاهی کاستی‌هایی در این زمینه وجود داشته، بیش از هر چیز به‌دلیل پیچیدگی عملکرد مفسدان و متخلفان بوده‌است. با وجود این کارنامه اقدام‌های دستگاه قضایی در این عرصه قابل دفاع است.

۴- بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال نکته مهم دیگری است که در نتایج پیگیری پرونده‌های مفسدان اقتصادی دانه‌درشت بیش‌ازپیش به‌چشم می‌آید. ایستادگی قوه قضاییه در این زمینه و انجام پیگیری‌های لازم تا رسیدن به نتیجه مطلوب از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه، تسویه بدهی‌های بابک زنجانی است که با بازگرداندن اموال خارج‌ازکشور او به ایران محقق شد.

۵- عدم‌وجود «خط قرمز» از دیگر رویکردهای محسوس در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت از سوی دستگاه قضایی بوده‌است؛ رویکردی که در پرونده‌های مختلف سال‌های اخیر نمود داشته و ثابت کرده است مقام‌های قضایی کشور بدون هیچ‌گونه اغماضی به پرونده‌های اتهامی رسیدگی می‌کنند و فشارهای بیرونی نمی‌تواند در این زمینه خللی وارد آورد. روندها و رویکردهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد «عدالت» اصل اساسی مورد توجه دستگاه قضایی است؛ اصلی که نشات‌گرفته از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است.

کد خبر 848497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهرام جزایری خبر ویژه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی بابک زنجانی